قانون الضمان الاجتماعي بعد موافقة مجلس الشيوخ.. تفاصيل

أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الأحد، مبدئيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.

يتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار بالإضافة إلى ستة أبواب تضم ثلاث وأربعين مادة موضوعية. تتضمن مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون وإلغاء أي نص أو حكم يتعارض معه، مع إفادة الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به.

أما فيما يتعلق بمشروع القانون المرافق، فقد ورد في الباب الأول منه بيان الهدف الرئيسي منه وهو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي وغير مشمول بنظام التأمين الاجتماعي في التقدم للحصول على الدعم النقدي، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال المحددة، إضافة إلى تعريفات وأحكام عامة أخرى.

وجاء الباب الثاني لتنظيم الدعم النقدي المشروط "تكافل" وغير المشروط "كرامة"، مع بيان الفئات المستحقة والأحكام المشتركة، بالإضافة إلى المزايا والخدمات الأخرى المقدمة للمستفيدين.

ونظم الباب الثالث الأحكام الخاصة بحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، مع التركيز على التحقق من حالة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم وتعزيز آليات ترشيد الدعم وضمان وصوله للمستحقين.

أما الباب الرابع فقد نظم المساعدات الاستثنائية وحالات صرفها، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للفئات القادرة على العمل من المستفيدين.

وختمت الأحكام الخاصة بصندوق "تكافل وكرامة" المشروع، مع إنشاء حساب ضمن الموازنة الموحدة بالوزارة المختصة.